مجلس الإدارة
مجلس إدارة بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي هو الجهة المسؤولة عن التوجيه الاستراتيجي والرقابة على أنشطة البنك لضمان تحقيق رؤية ورسالة البنك بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويتألف المجلس من نخبة من القادة الماليين ذوي الكفاءة العالية والخبرة العميقة في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي.
يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ويسعى لتعزيز الابتكار وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يحرص المجلس على ضمان استدامة النمو وتحقيق رضا العملاء والمساهمين، مع الالتزام بمسؤولية البنك تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني.
الإدارة التنفيذية
تُعد الإدارة التنفيذية لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي القلب النابض الذي يقود عمليات البنك اليومية ويحقق رؤيته الاستراتيجية، ويتألف الفريق التنفيذي من مجموعة من القادة المتخصصين وذوي الخبرة الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والمالية.
تعمل الإدارة التنفيذية على تحقيق أهداف البنك من خلال تبني أفضل الممارسات المصرفية، وضمان توافق جميع العمليات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الإدارة التنفيذية بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية في أداء المهام، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية، وتعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
لامتثال ومكافحة غسل الأموال
بنك الإنماء للتمويل الأصغر الاسلامي ملتزم بجميع القوانين والتعاميم والأنظمة والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرقابية في الجمهورية اليمنية والبنك المركزي اليمني وكافة الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل مجموعة العمل المالي العالمي(FATF) ومتطلبات لجنة بازل وغيرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنعكس على قيمه وممارساته المهنية وعملائه وكياناته في جميع الأنشطة والمهام والأعمال التي يمارسها.
الغاية الأساسية لوحدة الامتثال في بنك الإنماء للتمويل الأصغر الاسلامي هي الحفاظ على سمعة البنك ومصداقيته، وحماية مصالح المساهمين والمودعين، والتصدي للعقوبات والمخالفات. ويسعى قسم الامتثال إلى تعزيز ثقافة الالتزام في جميع أنشطة البنك، وحماية مصالحه من مخاطر عدم الالتزام من خلال تقديم النصح والمشورة والمراقبة والرصد. بالإضافة إلى ذلك، يعمل قسم الامتثال على تعزيز ثقة العملاء والمساهمين من خلال رفع مستوى النزاهة والحفاظ على السمعة الطيبة وتوفير أعلى درجات الأمن والحماية، ومنع أي مخالفات للأنظمة واللوائح.
ولتحقيق الامتثال الحقيقي والأفضل للقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام البنك باستخدام أحدث الأنظمة المصرفية لفحص الأفراد والكيانات والجهات المدرجة في قوائم الحظر والقوائم السوداء المحلية والدولية والتأكد من عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وكذلك مراقبة عمليات العملاء المالية العادية والمشتبه فيها والابلاغ عن تلك العمليات فورا للجهات المختصة وفقاً لسياسة وإجراءات الإبلاغ المعتمدة .
هيئة الرقابة الشرعية
هيئة الرقابة الشرعية في بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي هي جهة استشارية مستقلة تتكون من مجموعة من علماء في الفقه الإسلامي وخبراء في المعاملات المالية والاقتصاد الاسلامي المعاصر، تختص بإصدار الفتاوى الشرعية، وتقديم التوصيات، والإشراف على أنشطة البنك لضمان توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية.
وتتمثل مهام الرقابة الشرعية في الإشراف على تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتدقيق العقود والسياسات، وإصدار الفتاوى والتوصيات الشرعية. ومن خلال عملها المستمر، تُسهم الهيئة في إيجاد حلول مبتكرة تُلبّي احتياجات العملاء مع الالتزام بالمبادئ الشرعية. كما تُعتبر هذه الرقابة الضمان الأساسي للعملاء بأن أموالهم تُدار وفق قيم العدالة والأمانة التي تشكل جوهر الشريعة الإسلامية.
الحوكمة الرشيدة
تماشياً مع متطلبات الحكومة وتوجيهات البنك المركزي اليمني بشأن قواعد الحوكمة في البنوك والمعايير الرقابية الدولية، بما في ذلك الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية حول مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك، اتبع بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي سياسات وإجراءات داخلية محدثة بهدف تعزيز الإدارة الفعالة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل البنك.
ويواصل البنك تعزيز سياساته وإجراءاته بهدف تحقيق التوافق الكامل مع التوجيهات والمعايير المعمول بها، وذلك بهدف حماية مصالح البنك ومساهميه وعملائه ودائنيه وموظفيه وجميع أصحاب المصلحة. كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديث النظم الداخلية والسياسات المعمول بها في البنك وفقاً لمتطلبات البنك المركزي اليمني، مع الحرص على تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح الكامل عن جميع المعلومات الحيوية المتعلقة بأنشطة البنك، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية.